صعود ۲.۹ درصدی نرخ تورم ژاپن
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۸۹۶۱
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره فوقالعاده پایین خود را حفظ کرد اما پیشبینی تورم خود را تا سال ۲۰۲۴ افزایش داد.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بانک مرکزی ژاپن در نشست اکتبر خود، مطابق با پیشبینیهای بازار، نرخ بهره کوتاهمدت کلیدی خود را بدون تغییر در منفی ۰.۱ درصد و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله را حدود صفر درصد نگه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ین ژاپن با افت ۰.۴ درصدی پس از این حرکت، حدود ۱۴۶.۲۵ به ازای هر دلار تثبیت شد. ین نسبت به پایینترین سطح ۳۲ ساله هفته گذشته خود با رقم ۱۵۱.۹۴ به میزان چهار درصد افزایش یافت.
در بیانیه این بانک آمده است: «بانک به کاهش کمی و کیفی پولی با کنترل منحنی بازدهی ادامه خواهد داد تا زمانی که به هدف ثبات قیمت دو درصد دست یابد و حفظ این هدف به صورت پایدار لازم است.»
این بانک در گزارش چشمانداز سه ماهه خود، به دلیل افزایش هزینههای انرژی، مواد غذایی و کالاهای بادوام، پیشبینی تورم خود را با افزایش ۰.۶ درصدی به ۲.۹ درصد برای سال منتهی به مارس اصلاح کرد.
انتظار میرود تورم طی دو سال آینده به ۱.۶ درصد کاهش یابد که کمتر از نرخ تورم هدف دو درصدی است.
این بانک پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را برای سال مالی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب به دو و ۱.۹ درصد کاهش داد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در اوایل روز جمعه، قیمتهای مصرفکننده در توکیو با ۳.۴ درصد بالاتر از پیشبینیهای اکتبر با سریعترین سرعت از سال ۱۹۸۹ افزایش یافت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصادي نرخ بهره تورم کشور ژاپن پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۸۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمکهزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمتها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پسازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینههای انرژی کمک میکرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمتها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار میرود که دادههای منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سهشنبه منتشر میشود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقبنشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینههای استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنبوجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیشبینیهای ملموس را دارند زیرا چشمانداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار میروند و نوسان قیمتها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینههای انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حملونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااینحال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاستگذاران بهویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماههای اخیر سرسخت باقیمانده است. این روند بهشدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینههای زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن بهموقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیینکننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهرهوری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعینحال، درآمدهای بالاتر پیششرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیتها، بهویژه در بخش خدمات، با نشانههایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمکهزینهای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال بهطور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلیترین عامل افزایش قیمتها بوده است.
افزایش قیمتها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حملونقل است. بااینحال، روند نزولی گستردهتری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483 سمیه رسولی